مسألهء دوّم : آيا متعهء بكر جايز است و اگر جايز است آيا ازالهء بكارت هم جايز است ؟ [ مسألهء اوّل : در صورت جواز متعهء فاجره آيا استبراى رحم ( چيزى شبيه عدّه ) قبل از نكاح لازم است ؟ ] مسألهء اوّل را مرحوم سيّد در عروه متعرّض شده و مىفرمايد : و الأحوط الأولى ( احتياط مستحبّى ) أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره ( چون عنوان مسأله اين است : كسى كه مورد فجور خود انسان است آيا نكاحش جايز است ؟ ) « 1 » اقوال : در مسأله دو قول است : 1 - استحباب كه ظاهر عروه است و بسيارى از محشّين عروه با آن موافقت كرده و حاشيه‌اى نزده‌اند و شايد ظاهر مشهور هم همين باشد ، چون غالباً متعرّض نشده‌اند و اگر واجب بود متعرّض مىشدند ، پس از اين كه متعرّض نشده‌اند عدم وجوب استفاده مىشود . مرحوم آقاى سبزوارى در مهذب الاحكام استحباب را اختيار كرده است . 2 - استبراى رحم واجب است منتها از ماء فجور و فرقى نمىكند كه ماء خودش باشد يا ديگرى . مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل اين مسأله مىفرمايد : و فى المسالك عن التحرير لزوم العدّة على الزانية مع عدم الحمل ( اگر حامله باشد عدّه ندارد چون اختلاط مياه نيست ) ثم قال ( شهيد ثانى ) و لا بأس به ( وجوب ) حذراً من اختلاط المياه و تشويش الانساب و اختاره فى الوسائل ( در بيان عناوين ابواب گاهى فتوا مىدهد ) و الحدائق . « 2 » دليل وجوب استبرا : روايات بعضى از روايات از نظر سند معتبر و بعضى معتبر نيست كه از مجموع آنها استفاده مىشود عدّه بر فاجره واجب است منتها زمان عدّه كوتاه است . * و عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ( مرسله است ) عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له فى تزويجها هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو ( رجل ) اجتنبها ( دورى كند از مرئه ) حتّى تنقضى عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ( وقتى در فجور خودش استبرا لازم است در فجور ديگرى به طريق اولى لازم است ) فله أن يتزوّجها ( وقتى بعد از استبراى رحم جايز است يعنى قبل از آن جايز نيست و حرام است ) و إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها ( ذيل روايت دليل ديگرى براى حرمت ازدواج با فاجره است كه مىفرمايد بدون توبه جايز نيست ) . « 3 » بعضى روايت را با اين كه مرسله است موثّقه دانسته‌اند و دليل آن سند ديگرى است كه روايت دارد : محمد بن الحسن ( شيخ طوسى ) باسناده ( اسناد شيخ طوسى صحيح است ) عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن اسحاق بن حريز ، به همين جهت روايت را معتبر دانسته‌اند . * . . . عن حسن بن على بن شعبة فى [ تحف العقول ] ( مرسله است ) عن أبى جعفر محمد بن على الجواد أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أ يحلّ له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذا لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثم يتزوّج بها إن اراد . . . « 4 » مرسلات تحف العقول با ارزش است و با ضميمه به روايت قبل عمده دليل قائلين به وجوب است و در موردى است كه خود فاجر مىخواهد نكاح كند پس در جايى كه ماء غير است به طريق اولى استبرا لازم است . اضف الى ذلك ، ما روايات مطلقه‌اى داريم كه مىفرمايد : العدّة من الماء ، مطلق است و ماء فجور و نكاح را شامل مىشود . * . . . عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله ( از چه كسى سؤال كرده است ) أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه و لم يمُسّها ( زوجه را به خانهء زوج آوردند ولى مس نكرده است ) و لم يصل اليها حتّى طلّقها هل عليها عدّة ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ( اين جمله عام است حتّى ماء فجور را هم شامل مىشود ، يعنى ماء فجور هم عدّه دارد ) . . . « 5 » چند روايت ديگر هم در همان باب به همين مضمون آمده است . ممكن است گفته شود كه اينها منصرف به نكاح است چرا كه سؤال از نكاح است . اين روايات و لو متضافر است ولى دلالتش خيلى دلگرم‌كننده نيست و دلگرمى ما به همان دو روايت سابق است . دليل مشهور : مشهور دليل روشنى ندارد و اطلاق روايات جواز نكاح

--> ( 1 ) عروه ، ج 5 ، ص 525 . ( 2 ) ج 14 ، ص 154 . ( 3 ) ح 4 ، باب 11 از ابواب مصاهرة . ( 4 ) وسائل ، ج 15 ، ح 2 ، باب 44 از ابواب عدد . ( 5 ) ح 1 ، باب 54 از ابواب مهور .